به نقل از «مهر»

صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در حوزه معدن ایجاد شد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۱۳۳۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی طاهری در برنامه صف اول شبکه خبر با محوریت «نقش مجلس در رفع موانع تولید و تحقق رشد صنعتی» درباره اینکه آمارها نشان می‌دهد که هفت درصد ذخایر معادن دنیا در ایران واقع شده، اما به نظر می‌رسد که در حوزه اکتشاف و استخراج متناسب با این ذخایر عمل نکردیم، مجلس شورای اسلامی در حوزه ریل گذاری برای بهره وری بیشتر معادن چه اقداماتی انجام داده است، افزود: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در حوزه معدن در دو دسته ورود کردیم؛ یکی شرایط موجود است؛ ما اکنون معادنی را در کشور داریم که فعالیت می‌کنند، اما تولید و استخراج آن‌ها به نسبت ظرفیت کشور کم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همین معادن موجود با چالش‌هایی مواجه بودند که باعث شده بود، بهره وری و استخراج از این معادن به حداقل برسد، مثلاً در حوزه ماشین آلات معدنی به شدت فرسودگی داشتیم که باعث شده بود از خود این معادن موجود نتوانیم به خوبی استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقاتی که در این دولت افتاد توانستیم یک نوسازی را در ماشین آلات در بعد نظارتی با همکاری دولت انجام دهیم بویژه در سال ۱۴۰۱ که واقعاً یک نفسی باز شد.

وی افزود: دسته دوم در اصلاح خود قانون معادن است، قانون معادن ما نیاز به یک بازنگری داشت، در بعد تقنینی ما در کمیسیون، اصلاح قانون معادن را جزو اولویت‌هایمان قرار دادیم که با کمک خود بخش خصوصی و معادن و آن‌های که در خط مقدم این قضیه هستند، این را هم در کمیسیون اصلاح کردیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاری که در اصلاح قانون معادن انجام دادیم، این است که همان طور که اکتشافات را افزایش می‌دهیم تا بتوانیم معادن بیشتری را استخراج کنیم، به دنبال این هستیم که حقوق دولتی را نیز متناسب با آن افزایش بدهیم.

وی افزود: دو سال قبل حقوق دولتی معادن دو هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون به ۴۶ تا ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با این اکتشافات و واگذاری‌های جدید که اخیراً اتفاق افتاده است، حتماً این رقم به بالای صد هزار میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معدن انفال و ذخیره برای آیندگان است گفت: برای این که معدن برای نسل‌های آینده بماند، نگویند معدن را این‌ها (نسل‌های قبلی) برداشتند و برای نسل‌های آینده نماند، یک صندوقی مثل صندوق توسعه ملی که در نفت است، در قانون برای معدن ایجاد کردیم، ۵۰ درصد حقوق دولتی در آن جا قرار می‌گیرد که هم این پول به صورت تسهیلات در زنجیره معدن برای نسل‌های بعد هزینه شود و هم این پول مدام در این جا باقی بماند و به صورت تسهیلات پرداخت و دریافت شود.

وی اضافه کرد: یعنی کارها را انجام می‌دهیم؛ اکتشاف را آماده می‌کنیم، هم نسل فعلی استفاده کند و هم برای نسل‌های آینده تا انتها قابل استفاده باشد و نسل‌های آینده نیز از این انفال بتوانند استفاده کنند.

طاهری همچنین به افق آینده معدن اشاره کرد و گفت: ما برای اینکه در معدن بتوانیم پیشرفت کنیم نخست باید بدانیم زیر زمین چه داشته‌های داریم. پیش از این نقشه‌

کد خبر 5761389 مونا ربیعیان رمضان پور

منبع: مهر

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مصطفی طاهری ایران هیئت دولت وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو بورس وزارت جهاد کشاورزی وضعیت ترافیکی جاده ها ایران روسیه بافت فرسوده راه و شهرسازی شورای رقابت گوشت مرغ مشارکت مردمی بانک مسکن قیمت دلار کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی نسل های آینده برای نسل قانون معادن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 192 تن از نمایندگان آغاز شد که روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار وکلای ملت در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1403 کل کشور بخش دوم جداول
-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان،گردشگری و رسانه های جمعی.
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده از سوخت مازاد توسط نیروگاه‌ها
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض و استنکاف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی./

در ادامه جلسه سید محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی غایبان و متاخران این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

1-حسین بامیری
2-حسن شجاعی
3-محمد صفری
4-محمود عباس زاده
5-اردشیر مطهری
6-فاطمه مقصودی
7-عادل نجف‌زاده

عضو هیئت رئیسه در پایان عنوان کرد که روز گذشته نام آقای مبلغی در اسامی غایبان و متاخران قرائت شد که وی در جلسه حضور داشتند بنابراین اصلاح می‌شود.

بنابراین گزارش، نمایندگان از روز گذشته در 2 شیفت کاری وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شدند و و بهارستان‌نشینان در جلسه نوبت صبح دیروز، جدول شماره 5 مربوط  «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی»،  جدول شماره 7 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» و جدول شماره 9 با عنوان  «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال1403» به تصویب رسید.

انتهای‌ پیام/